اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو على ان مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل استثنى شركات تكنولوجيا المعلومات من الزيادة في النسبة الضريبة، لتبقى عند مستواها السابق 20%، وذلك خلال اللقاء الحواري الاول له والذي نظمته Orange الأردن للرياديين بشكل عام ولرياديي منصة BIG بشكل خاص، بحضور مجموعة من الصحفيين، الشركات، رياديي الأعمال و المهتمين .وتم تخصيص هذا اللقاء الحواري للشركات الريادية لأن نسبة كبيره منهم تنضوي تحت مظلة قطاع تكنولوجيا المعلومات .و لفت ابو على الى انه عندما بدأ العمل بصياغة تعديلات قانون "الدخل" تم اعطاء قطاع تكنولوجيا المعلومات صبغة تفضيلية نظرا لما يتمتع به الاردن من مواهب في هذا القطاع، وابداعات كبيرة، الامر الذي اقتضى دعمه من خلال اضافة مادة على القانون المعدل تعفي هذه الشركات من ضريبة الدخل لخمسة سنوات من تأسيسها على الارباح الرأسمالية المتأتية من بيع الشركات الناجحة. وعن اسباب عدم تخفيض نسبة ضريبة الدخل على هذا القطاع، اوضح ابو علي ان هذا الاجراء حتى وان دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعد من اهم القطاعات المحلية والريادية، الا انه سيؤثر على قطاعات اخرى من المحتمل اقتراح زيادة ضريبة الدخل عليها لتعويض العجز في مقدر المردود من التعديلات والذي سيحدث جراء هذا التخفيض.واستعرض ابو علي الاعفاءات الحكومية المقدمة سابقا للقطاع، مؤكدا ضرورة استمرار دعمه من خلال عدة قنوات على رأسها ان تكون هناك تعديلات في قانون الاستثمار لدعم الشركات الريادية الناشئة، ذلك ان هذا الامر غير مشمول في مواد قانون الاستثمار الحالي، وبالتالي تقديم حوافز ذات اثر اقتصادي تشجيعي لهذه الشركات تسهم في تحسين ادائها وتطورها.واستعرض ابو علي حيثيات قيام الحكومة بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي، والاسباب الموجبة لذلك، لافتا الى ان هذه التعديلات وان تم اقرارها سترفد الخزينة بأكثر من 250 مليون دينار، مؤكدا ان هذا التوجه يهدف للوصول الى اصلاح مالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.وانطلاقا من مسؤوليتها في تقديم النصح والارشاد للشركات الاردنية الناشئة، قامت Orange الاردن بتنظيم هذه الجلسة الحوارية المتخصصة من خلال برنامجها "BIG" المنبثق عن استراتيجيتها الخمسية "Essentials 2020"، حيث سهلت للشركات المنضمة للبرنامج وخارجه الاستفادة من هذه الجلسة من خلال فهم ومناقشة "تعديلات قانون ضريبة الدخل" مع المختصين .يشار الى ان "BIG" ومنذ اطلاقه في 2015 عمل على مساندة الشركات الناشئة للارتقاء بمستوى أعمالها، ما يعكس جليا حرص الشركة على إحداث التنمية الاجتماعية من خلال العمل ضمن المجتمع المحلي لتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من البطالة، كما يهدف البرنامج لتقديم الإرشاد للشركات الأردنية الناشئة التي ترغب بالتوسع ضمن أسواق جديدة وزيادة قاعدة زبائنها.-        انتهى-